محمد بن سلمان به تلاش برای دستکاری در سیستم قضایی آمریکا متهم شد

وکیل حدیثه چنگیز نامزد جمال خاشقچی، محمد بن سلمان را به تلاش بی‌سابقه و آشکار برای «دستکاری» در سیستم قضایی آمریکا به منظور «تامین مصونیت» از پرونده‌ای که در آن به صدور دستور قتل این روزنامه‌نگار عربستانی در سال ۲۰۱۸ در ترکیه متهم شده است، کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گاردین چهارشنبه شب نوشت، در یک لایحه حقوقی ۱۰ صفحه‌ای، وکیل کیث هارپر که نماینده چنگیز و گروه حامی دموکراسی «داون» در پرونده شکایت آنها علیه ولیعهد سعودی است، از قاضی جان بیتس خواست تا پیشنهاد جنجالی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعطای «مصونیت حاکمیتی» به بن سلمان را رد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هارپر در این لایحه مطرح کرده است که اگرچه در آمریکا رسم بر این است که تصمیم‌گیری درباره اینکه مصونیت حاکمیتی به شخصی داده شود یا نه، به قوه مجریه (دولت آمریکا) واگذار می‌شود اما مورد محمد بن سلمان تفاوت اساسی با مواردی که پیش از این در این خصوص در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده، دارد زیرا سعودی‌ها برای اعطای مصونیت به محمد بن سلمان دست به اقداماتی زده‌اند که اگرچه به ظاهر قانونی است اما در تاریخ حقوق بین‌الملل سابقه نداشته است.

در این لایحه آمده است: در این مورد استثنایی، دادگاه باید بدون در نظر گرفتن مصونیت حاکمیتی برای محمد بن سلمان، اتهام صدور دستور قتل جمال خاشقچی مقیم آمریکا از سوی او را رسیدگی کرده و از حمایت از ولیعهد سعودی در این پرونده خودداری کند.

چنگیز و گروه حامی دموکراسی داون در سال ۲۰۲۰ از شاهزاده محمد و همکارانش شکایت کردند و او را به توطئه و برنامه‌ریزی برای ربودن، شکنجه و قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در سال ۲۰۱۸ متهم کردند.

مایکل کلوگ وکیل محمد بن سلمان (که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر در ایالات متحده وکالت عربستان سعودی را برعهده داشته است)، استدلال کرد که فارغ از اینکه صدور دستور قتل خاشقچی از سوی موکلش صحت داشته یا نه چنگیز صلاحیت طرح دعوی علیه محمد بن سلمان را ندارد.

قاضی بیتس در ماه ژوئن سال جاری از دولت بایدن خواست تا به عنوان قوه مجریه، نظر خود را در مورد برخورداری محمد بن سلمان از مصونیت حاکمیتی اعلام کند، چرا که در بیشتر موارد، پرونده‌هایی که علیه رهبران کشورهای جهان در دادگاه‌های آمریکا مطرح می‌شوند، با استناد به همین مصونیت حاکمیتی، پیگیری نشده و مسکوت می‌مانند.

پس از استعلام قاضی بیتس، دولت بایدن ابتدا با دو مرتبه درخواست تمدید مهلت از اعلام نظر فوری در این مورد خودداری کرد و نهایتا در اواخر ماه گذشته اعلام کرد که با استناد به تصمیم ملک سلمان (پادشاه عربستان) مبنی بر انتصاب پسرش در پست نخست‌وزیری عربستان سعودی، مصونیت حاکمیتی شامل حال محمد بن سلمان می‌شود.

انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست‌وزیر (پستی که در عربستان سعودی به‌طور سنتی توسط پادشاه انجام می‌شود) چند روز قبل از آخرین مهلت تعیین شده برای اظهار نظر دولت بایدن (در مورد شمول مصونیت حاکمیتی به شاهزاده سعودی) از سوی دادگاه، انجام شد. بنابراین برخی از مدافعان حقوق بشر این اقدام را تلاشی از سوی دولت سعودی برای هموار کردن راه دولت بایدن برای اعطای مصونیت حاکمیتی به وارث سعودی دانستند.

وکیل محمد بن سلمان روز سه‌شنبه استدلال کرد که این پرونده کاملا بسته شده و دولت بایدن (با اظهار نظر خود درباره شمول مصونیت حاکمیتی به محمد بن سلمان) در واقع صلاحیت دادگاه را در این مورد سلب کرده است.

در حالی که کارشناسان معتقدند بعید است که قاضی بیتس نظرات دولت بایدن را رد کند، وکیل چنگیز از این قاضی خواست تا دقیقا همین کار را انجام دهد و نظر دولت آمریکا در مورد دادن مصونیت حاکمیتی به شاهزاده سعودی را رد کند و هشدار داد که انجام هر کار دیگری باعث تمسخر خود دادگاه خواهد شد.

هارپر استدلال کرد: در حالی که دولت حق ارائه نظر خود را داشت، اما این نظر دولت، دادگاه را مجبور نمی‌کند تا چشم خود را بر تلاش آشکار حاکمان عربستان سعودی برای دستکاری صلاحیت دادگاه و در نتیجه مصونیت از مجازات محمد بن سلمان به خاطر دستور قتل هولناک خاشقچی، ببندد.

وی اضافه کرد: آشکار است که نه دولت بایدن و نه حکومت عربستان هیچ توضیحی درباره اینکه آیا اقدام سعودی‌ها در انتصاب محمد بن سلمان در پست نخست‌وزیری صرفا به منظور تلاش برای سلب صلاحیت این دادگاه مطرح شده است، ارائه نکرده‌اند و این در حالی است که تا به حال هیچ «انتصاب» مشابهی در تاریخ حقوق بین‌الملل رخ نداده است.

هارپر استدلال کرد: در هیچ مورد دیگری در تاریخ، متهمی به یک مقام عالی منصوب نشده بود که تنها هدفش اعطای مصونیت حاکمیتی به او باشد.

وی اضافه کرد: دستور سلطنتی که شاهزاده محمد را به عنوان نخست‌وزیر تعیین کرد، تأیید کرد که پادشاه (نه ولیعهد) به ریاست جلسات شورای وزیران ادامه خواهد داد.

هارپر همچنین استدلال کرد: اعطای مصونیت به محمد بن سلمان، «ترویج همدلی بین‌المللی» را که به‌طور سنتی برای توجیه اصل قانونی مصونیت حاکمیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، را اشاعه نمی‌دهد.

وی گفت: امکان ندارد که آمریکا یا هر کشوری که تحت حاکمیت قانون است، در شرایط مشابه، با استفاده از این نوع ترفندها به دنبال کسب مصونیت باشد. در آمریکا، رئیس جمهور نمی‌تواند به‌طور مستبدانه اعلام کند که یکی از اعضای خانواده‌اش «رئیس دولت» است تا با اکتساب مصونیت حاکمیتی از پاسخگویی در دادگاه یک کشور دیگر فرار کند.

قرار است دو طرف پرونده برای یک جلسه استماع در مورد این موضوع در ۹ دسامبر در واشنگتن حاضر شوند.

 

منبع: دانا

کلیدواژه: مصونیت حاکمیتی عربستان سعودی محمد بن سلمان اعطای مصونیت دولت بایدن دستور قتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزینه‌های آمریکا در برابر بلندپروازی‌های اتمی عربستان

عربستان سعودی هنوز زیرساخت هسته‌ای قابل‌ توجهی ندارد، اما در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای کوچک در حومه ریاض و ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از میدل ایست نیوز، سال گذشته میلادی(2023)، کمتر از یک ماه پیش از عملیات طوفان الاقصی در  7 اکتبر همه چیز تغییر کرد، اسرائیل و عربستان سعودی در حال مذاکره برای عادی سازی روابط بودند. پس از دهه‌ها روابط سرد، هزینه‌ای که اسرائیل باید برای صلح با عربستان پرداخت می‌کرد مسلماً بالا بود: علاوه بر تضمین‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا و حداقل امتیازات نمادین اسرائیل در مورد حاکمیت فلسطین، مذاکره‌کنندگان سعودی خواستار دستیابی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی بودند.

با ادامه جنگ اسرائیل و مقاومت فلسطین، در حالی که افکار عمومی عرب، از جمله خود سعودی‌ها، از کشتار مردم فلسطین به دست رژیم صهیونیستی خشمگین هستند، حتی اگر مقامات سعودی علاقه‌مند به گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل باشند، به احتمال زیاد مذاکره برای صلح پایدار غیرممکن خواهد بود.

از آنجایی‌ که ایالات متحده به‌ چگونگی ارتقای ثبات در خاورمیانه، چه در طول جنگ غزه و چه پس از آن، می‌اندیشد، موضوع برنامه هسته‌ای عربستان سعودی مسئله مهمی است. اگر واشنگتن امیدوار است که روابط عربستان سعودی را با اسرائیل عادی کند، باید به خواسته‌های ریاض برای همکاری هسته‌ای غیرنظامی تن بدهد – تحولی که می‌تواند به طور چشمگیری تصویر امنیت منطقه را تغییر دهد.

اگرچه عربستان سعودی هنوز زیرساخت هسته‌ای قابل‌ توجهی ندارد، اما در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای کوچک در حومه ریاض و ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است.

اگر چه عربستان سعودی ممکن است در شرایط کنونی به توسعه هسته‌ای غیرنظامی پایبند باشد، اما با توجه‌ به تهدیدهایی که در منطقه حس می‌کند، ممکن است وسوسه شود که در آینده به سمت برنامه‌های هسته‌ای نظامی حرکت کند. ایالات متحده باید برای کاهش این خطر تلاش کند که خط‌مشی دشواری برای واشنگتن است: چرا که اگر واشنگتن همکاری زیادی با سعودی‌ها نداشته باشد ممکن است حمایت عربستان برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را از دست بدهد و آمریکا نفوذ خود را به رقبایی مانند چین واگذار کند.

اما اگر آمریکا از برنامه غنی‌سازی هسته‌ای عربستان سعودی، بدون قید شرط ،حمایت کند آن وقت ریاض می‌تواند از این فرصت برای توسعه یک برنامه تسلیحات هسته‌ای استفاده کند؛ لذا به نظر می رسد، واشنگتن باید جاه‌طلبی‌های هسته‌ای مسالمت آمیز عربستان سعودی را بپذیرد، اما بر اقدامات قوی و مقررات سخت‌گیرانه برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای از سوی سعودی‌ها و جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی منطقه‌ای پافشاری کند.

نمونه‌های گذشته مانند کره شمالی، و لیبی نشان داد که برنامه هسته‌ای غیرنظامی کشورها می‌تواند راهی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای باشد و این موضوع در مورد عربستان سعودی هم صدق می کند. برخورداری از فناوری‌های با کاربرد دوگانه در یک برنامه غیرنظامی، مانند قابلیت‌های غنی‌سازی، می‌تواند عربستان سعودی را قادر کند تا از طریق انحراف و پنهان‌کاری، قابلیت‌های هسته‌ای خود را به سمت کاربردهای نظامی ارتقا دهد. این قابلیت هسته‌ای نهفته می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی یا رفتار خصمانه مورداستفاده قرار گیرد.

تعدادی از عوامل؛ از جمله تمایل به تقویت امنیت ملی، بازدارندگی از دشمنان احتمالی، و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی می‌تواند عربستان سعودی را به‌ دستیابی به تسلیحات هسته‌ای سوق دهد، اما انگیزه اصلی احتمالاً می‌تواند رقابت‌های منطقه با همسایگان از جمله ایران باشد؛ اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد ایران تصمیم گرفته است که گام بعدی را برندارد و برنامه هسته‌ای خود را به نظامی شدن سوق ندهد.

واشنگتن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اینکه آیا عربستان سعودی به سلاح هسته‌ای دست ‌یابد یا خیر، ایفا کند، اما یک سؤال اساسی باقی می‌ماند: ایالات متحده آمریکا تا کجا حاضر است از عربستان سعودی محافظت کند؟ آیا ایالات متحده به ریاض ضمانت‌های امنیتی قاطعانه‌ای مانند تعهد به‌ قرار دادن عربستان سعودی زیر چتر هسته‌ای خود می‌دهد؟ آیا آمریکا حاضر است یک اتحاد امنیتی رسمی مشابه آنچه که در اروپا یا شرق آسیا دارد با عربستان امضا کند؟ اگرچه گفت‌وگوهای مداوم در مورد یک رابطه دفاعی رسمی وجود دارد، اما توافق امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی هنوز قطعی نیست و با نقطه نهایی فاصله زیادی دارد. به‌ویژه اینکه احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد.

فراتر از یک اتحاد امنیتی، آمریکا می‌تواند ریاض را به امضای «توافقنامه 123» برای همکاری هسته‌ای وادار کند. این قراردادها نام خود را از بخشی از قانون انرژی اتمی آمریکا گرفته است که بر اساس آن امکان دسترسی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی آمریکا در ازای تعهد صریح طرف مقابل به خودداری از تولید تسلیحات فراهم می‌کند. ایالات متحده در خصوص این توافقات به صورت موردی با 47 کشور از جمله برزیل، ژاپن و ترکیه مذاکره کرده است. این توافق نامه‌ها معمولاً یک کشور را ملزم می‌کند که به پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد، سطح غنی‌سازی را محدود کند و سوخت هسته‌ای مصرف شده را به ایالات متحده بازگرداند تا از بازفرآوری مواد تسلیحاتی جلوگیری کند. شاه بیت طلایی توافقنامه 123 ممنوعیت کامل غنی‌سازی است.

با این‌حال، یکی از موانع چنین توافقی، تمایل ریاض به غنی‌سازی اورانیوم در داخل برای تولید برق هسته‌ای، به‌جای تکیه بر اورانیوم غنی شده در خارج است. اگر ایالات متحده قادر به مذاکره در مورد ممنوعیت کامل غنی‌سازی نباشد و تمایلی به دادن امتیازات دیگر نداشته باشد، ممکن است عربستان سعودی برای کمک به فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر مانند چین متوسل شود که منجر به ازبین‌رفتن شفافیت در مورد فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای این کشور و ازدست‌رفتن نفوذ ایالات متحده خواهد شد.

بنابراین، برای جلوگیری از چرخش عربستان به چین، ایالات متحده آمریکا ممکن است نیاز به مصالحه داشته باشد. واشنگتن می‌تواند پیشنهاد ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی را بدهد که به ریاض اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری بر زنجیره تأمین سوخت هسته‌ای خود و کاهش وابستگی آن به تأمین‌کنندگان خارجی داشته باشد. ایالات متحده همچنان می‌تواند بر تدابیر محکم برای جلوگیری از توسعه برنامه نظامی عربستان سعودی پافشاری کند. برای مثال، می‌تواند تقاضا کند که هر تأسیسات غنی‌سازی، توسط متخصصین آمریکایی اداره شود یا سازوکار خاموش‌کردن از راه دور را نصب کند. اما واشنگتن باید در مورد چنین مفادی چشم‌انداز روشنی داشته باشد: این اقدامات مطمئناً خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای عربستان را کاهش می‌دهد، اما آنها را از بین نمی‌برد.

ضرورت دارد که آمریکا از همان ابتدا برای محدودکردن توانایی عربستان سعودی برای توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای، تلاش کند. واشنگتن نمی‌تواند تأخیر را تحمل کند.

به‌عنوان جایگزینی برای غنی‌سازی عربستان، واشنگتن می‌تواند عرضه مطمئن اورانیوم غنی‌شده را برای رآکتورهای عربستان تضمین کند و نیاز این کشور به تأسیسات غنی‌سازی داخلی را از بین ببرد. احتمالات؛ از تعلیق طولانی‌مدت غنی‌سازی داخلی عربستان تا فعالیت تأسیسات غنی‌سازی زیر نظر متخصصین ایالات متحده به‌جای پرسنل سعودی، همچنین تا مکانیسم‌های خاموش‌کردن از راه دور در صورت تصاحب احتمالی، متغیر است.

واشنگتن می‌تواند ممنوعیت غنی‌سازی را به‌عنوان بخشی از همکاری دفاعی دوجانبه شرط کند. این می‌تواند به شکل یک ممنوعیت رسمی امضا شده توسط ریاض، یا یک سند تکمیلی غیرالزام‌آور همراه با یک توافق رسمی باشد که حاوی یک ماده اضافی است که در آن عربستان سعودی موافقت می‌کند زیرساخت چرخه سوخت را ایجاد نکند.

این رویکرد به ریاض اجازه می‌دهد تا حق فنی غنی‌سازی را حفظ کند، اما از قبل موافقت می‌کند که از آن استفاده نکند. با توجه‌ به تهدیدها در منطقه، تقویت توافق امنیتی ایالات متحده و عربستان سعودی همچنان اولویت اصلی عربستان و عاملی برای محدودکردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن خواهد بود.

سیاست‌گذاران آمریکایی باید به همتایان سعودی خود بر مزیت‌های فناوری رآکتورهای آمریکایی نسبت به فناوری چین و روسیه تأکید کنند و بر مزایای فنی و پایبندی به استانداردهای ایالات متحده آمریکا برای برنامه‌های هسته‌ای و تقویت شفافیت، تأکید کنند. آنها همچنین باید از عربستان بخواهند تا به حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین ،که مشخصه آن هنجارها و همکاری است، متعهد باشد. اگر واشنگتن نتواند به ریاض پیشنهادی قانع‌کننده بدهد، خطر ازدست‌دادن هرگونه نفوذ بر توانایی‌های هسته‌ای عربستان سعودی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/